به نقل از «مشرق»

خیانت بزرگ و کم سابقه مدیران خادم به استقلال/ فتح الله زاده‌ی آزموده شده را آزمودن رواست!

تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۲۶۹۰

با گذشت حدود ۳ سال و نیم از رفتن استراماچونی از استقلال همچنان پرونده این مربی ایتالیایی دردسرساز بوده و اهمال مدیران خادم، ضربه کاری به این باشگاه وارد کرده که در تاریخ کم سابقه است.

سرویس ورزش مشرق - از روزی که آندرا استراماچونی ایتالیایی پس از فسخ یکطرفه قرارداد ایران را ترک کرد تا امروز دقیقا ۳ سال و ۳ ماه و ۲۶ روز می گذرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به نوع قرارداد این مربی و تجربه پرونده های مشابه از همان زمان مشخص بود که استقلال باید مبلغ قرارداد این مربی را تمام و کمال بپردازد.

استراماچونی پس از ترک ایران سریعا برای دریافت مطالباتش از فیفا اقدام کرد و از طریق وکلای خود شکایتش را به فدراسیون جهانی برد. قرارداد استراماچونی با استقلال دو ساله و به صورت مشروط بود و او توانسته در رای ای که از فیفا گرفته مبلغ قرارداد هر دو سال خود را طلب کند. در قرارداد استقلال و استراماچونی آمده بود که اگر باشگاه در پرداخت مطالبات این مربی قصور کند، او می تواند برای دریافت کل مبلغش شکایت انجام دهد و در نهایت همین موضوع نیز اتفاق افتاد و استقلال محکوم شد.

پس از استراماچونی امیرحسین فتحی هم از مدیریت باشگاه استعفا داد و تا امروز ۶ مدیرعامل روی صندلی مدیریت این باشگاه نشسته اند! یعنی به طور میانگین هر ۶ ماه یک مدیرعامل که این هم در نوع خود بی سابقه است! همه این مدیران با آگاهی کامل از پرونده شکایت استراماچونی به استقلال آمدند و حتی بعضا با تحریک هواداران ماه های متمادی نام استراماچونی را برسر زبان ها انداختند و این قضیه بعد بین المللی هم به خود گرفت و در رسانه ای خارجی هم بازتاب زیادی داشت.

با این وجود وعده های دروغ و فرار رو به جلوی همه مدیران وقت و بعدی استقلال و نیز مسئولان وزارت ورزش به بهانه کسر غرامت نه تنها دردی را دوا نکرد بلکه باعث شد ادامه دار شدن این پرونده بار مالی سنگین تری را به جهت غرامت و جریمه دیرکرد پول این مربی بر باشگاه تحمیل کند.

در حکم فیفا درباره پرونده استراماچونی آمده است: «مدعی علیه (باشگاه استقلال) موظف است که ظرف مدت ۳۰ روز از انتشار، مقادیر زیر را به مدعی (استراماچونی) پرداخت کند: ۱,۳۵۴,۹۹۹.۹۴ یورو بابت جبران خسارت برای نقض قرارداد و علاوه بر آن ۵ درصد بهره پس از ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰ به این مبلغ اضافه می‌شود.»

پس از قهرمانی استقلال پس از یک دهه در دوران مدیریت مصطفی آجورلو، هواداران امیدوار بودند تا مشکل استراماچونی با استقلال در زمان مدیریت وی حل شود، اما این امر هرگز اتفاق نیفتاد تا این مشکل و مشکلات عدیده دیگر مالی باعث شود تا مدیر عامل اسبق آبی ها برکنار و به جای او علی فتح اله زاده برای چندمین بار بیاید، تا بلکه او بتواند این مشکل بزرگ را برای آبی ها حل کند تا به جای مثل معروف "آزموده را آزمودن خطاست"، ضرب المثلی مثل "فتح الله زاده‌ی آزموده شده را آزمودن رواست" اختراع شود!

اما او هم، در این دوران فقط حرف تحویل علاقه مندان به فوتبال و علی الخصوص استقلالی ها داد و هیچ کاری هم برای رفع این مشکل انجام نداد و به جای اینکه بر عملکرد خودش نظارت داشته باشد، بیشتر عملکرد مصطفی آجورلو را مورد نقد قرار داد تا در ظاهر باز مثل همیشه خودش را سوپر من استقلالی ها معرفی کرده باشد، غافل از اینکه دیگر هواداران خوب آنها را شناخته و می دانستند که آنها چند باره آمده اند که مشکل دیگری را بر مشکلات استقلال بیفزایند و سرآخر هم بروند که همین اتفاق هم افتاد و فتح اله زاده شبانه و در فضای مجازی استعفا کرد تا اینگونه خودش را از پاسخگویی خلاص کرده باشد. قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی در یک مناظره خطاب به مدیرعامل استقلال گفت: آقای فتح‌الله‌زاده از آذر تا الان باشگاه یک ریال درآمد نداشته و پول قرض گرفته که بعدا مصیبت می‌شود. آقای فتح‌الله‌زاده! یک قرارداد که تامین مالی برای استقلال کند برای من بیاورید.

البته نه تنها با اسعفای فتح الله زاده موافقت نشد، بلکه فردای همان روز قربانزاده هم به صراحت اعلام کرد که طلب استراماچونی در دو نوبت یعنی یکبار در زمان مصطفی آجورلو و یک بار هم در زمان مدیریت علی فتح اله زاده به مدیران وقت استقلال پرداخت شده، اما چرا از این پول برای باز پس دادن طلب استراماچونی استفاده نشده، این دیگر سئوال مهمی است که باید مدیران قبلی استقلال یعنی آجورلو و فتح اله زاده باید پاسخگوی آن باشند؛ قربان زاده گفت: آجورلو و ۴ عضور هئیت مدیره در دادگاه باید پاسخگو باشند و عضو هیئت مدیره باید پاسخگو باشد.۳۵۹ میلیارد پول به علاوه ۱۵۰ میلیارد، نزدیک ۵۰۰ میلیارد پول به حساب باشگاه واریز شده، آذر ماه اگر بدهی استراماچونی پرداخت می‌شد، حدود ۶۰ میلیارد تومان بود.

حالا استقلال با مشکل حذف قریب به یقین از لیگ قهرمانان آسیا، خطر کسر امتیاز و بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی مواجه شده و باید دید نهادهای نظارتی چگونه از مدیران خادم! قبلی استقلال و البته وزارت ورزش بازخواست خواهند کرد. قطعا این پرونده و پرونده های مشابه استراماچونی و ویلموتس آخرین پرونده نخواهند بود و تا زمانی که مدیران با برنامه و اقتصاد فهم که از دادن پاسخ به ساده ترین سوالات مدیریت اقتصاد عاجز هستند، در راس مدیریت ورزش و خاصه دو باشگاه پر طرفدار استقلال و پرسپولیس جلوس نکنند، این داستان ادامه دار خواهد بود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت استقلال فتح الله زاده مصطفی آجورلو باشگاه استقلال آندرا استراماچونی حسین قربانزاده سازمان خصوصی سازی بدهی میلیاردی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت فتح الله زاده فتح اله زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۲۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.